به نقل از «ایمنا»

تاکید وزارت کشور و دولت به نهادینه کردن حق اعتراض

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۲۵۳۵

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تاکید دولت و وزارت کشور به اجرایی سازی و نهادینه کردن حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است.

به گزارش ایمنا، عبدالله مرادی در نشستی با تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اظهار کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال ۹۵ تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این قانون برخی از احزاب حدنصاب لازم را ندارند و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اساتید دانشگاه‌ها مجامع قانونی خود را بطور مشخص برگزار نکردند.

وی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل می‌گیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.

مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب ۳۰۰ نفر را هم نداشته و نمی‌توانند مجمع‌های خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح می‌کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: به عنوان مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اساس مصوبات کمیسیون مورخ ۹ /۱۲/ ۱۴۰۰ نداشته و حدود ۲۴۳ نفر عضو دارد و به همین دلیل نتوانسته شرط تعداد ۳۰۰ نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس ماده ۱۸ احزاب ارکان حزب مشروعیت قانونی را ندارد. لذا کمیسیون مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.

مرادی تاکید کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.

وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مولفه گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.

مرادی در ادامه اظهار کرد: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماه‌ها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور ۹۱ حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد.

وی تصریح کرد: خانه احزاب از محل‌هایی است که گفت‌وگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت می‌گیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار می‌رود که گفت‌وگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفت‌وگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر می‌کند.

مرادی اظهار کرد: نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکل‌های صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و علی رغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکل‌ها عمدتاً شامل کانون‌های بازنشستگی می‌شوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث می‌شود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار می‌شود خود را نشان دهد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: دولت از ابتدای فعالیتش این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده تا مطالبات اجتماعی تشکل‌ها ساماندهی شود، ۴۸۰ تشکل و انجمن صنفی و تخصصی داریم که از بلاتکلیفی بیرون آمدند و شورای مرکزی و اعضای هیات رئیسه باید بطور دقیق مشخص شوند تا بخش زیادی از مطالبات اجتماعی را پوشش دهند.

مرادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آئین‌نامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصل‌های آئین‌نامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.

منبع: ایسنا

کد خبر 609528

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب مجلس شورای اسلامی وزیرکشور وزارت کشور اطلاعیه های وزارت کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطالبات اجتماعی خانه احزاب وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب استان تهران شرقی در کمیسیون سیاسی دولت

معاون وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفت: این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، سید محمدتقی شاهچراغی ظهر امروز در جلسه شورای اداری ورامین با اشاره به لزوم پیگیری مطالبات مردم اظهار داشت: تشکیل استان شرقی و استان شدن ورامین فرایندی دارد که آغاز شده و در مسیر اجراست.

وی با بیان اینکه بخشی از کارهای استان تهران شرقی پیش رفته است افزود: این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: مطالبات مردم و مشکلات احصا شده، لذا باید ثبت و توسط فرمانداران و معاونان استاندار تهران رسیدگی شود.

 شاهچراغی ابراز داشت: ارتباط با مردم نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد و فرمانداران و بخشداران باید به این نکته توجه کنند که دیدار با اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، کشاورزان، عشایر و ... منوط به دوره خاصی نباشد و مشکلات احصا شده به‌صورت مستمر پیگیری شود.

دستگیری کلاهبردار 10 میلیاری با 18 شاکی در ورامین + فیلم

وی با اشاره به برگزاری انتخابات افزود: انتخابات در استان تهران کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر بود که با همکاری تمام استانداران و فرمانداران پیگیری شد و در احقاق 4 راهبرد فرموده مقام معظم رهبری گام‌های ارزشمندی را شاهد بودیم.

معاون وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان ما از برگزاری انتخابات پرشور در ایران هراس داشتند و پیام‌های رسمی صادر کرده بودند که اختلال و ضربه‌ای به انتخابات وارد می‌کنند اما انتخابات در تمام کشور و حتی در مرزها به‌خوبی انجام شد و برای اولین بار بیش از 99 درصد آرای مردم به‌صورت آنلاین اتخاذ شد.

انتهای پیام/